دیکتاتوری یا توتالیتریسم اصطلاحی در علوم سیاسی است. بنا به تعاریف متعددی که از آن ارائه شده است دیکتاتوری روندی است که در آن شخص یا اشخاصی با فشار و ارعاب بر مسند می نشینند. نظام های پادشاهی و سلطانی نمونه بارز دیکتاتوری‏اند.

نگاه پست مدرنی به دیکتاتوری به گونه دیگری است. در واقع تولد رویه دموکراتیک در عرصه سیاسی جهانی نمونه های کهن دیکتاتوری را از بین برده است. در نمونه‏ی دیکتاتوریِ دموکراتیک، حکومت های در سایه و نیز کمپانی هایی که حامی تبلیغاتی نامزد و یا حزب پیروز بوده اند به صورت یک دیکتاتور پنهان عمل می‏کنند. نوع دیگر دیکتاتوری که زاده‏ی آشکار دموکراسی است دیکتاتوری اکثریت می‏باشد. اکثریت با اتکا به آراء مردمی به خود این اجازه را می‏دهد آن‏گونه که می‏خواهد کشور را اداره کند. در این بازی اقلیت نیز تن داده است که به آراء اکثریت احترام بگذارد. اینگونه از دیکتاتوری را می توان آبرومندانه‏ترین نوع دیکتاتوری قلمداد کرد.

گونه متمایزی از دیکتاتوری وجود دارد که می توان آن را «دیکتاتوری کبیر» نام نهاد. در این نوع از دیکتاتوری که بی‏شرمانه‏ترین دیکتاتوری‏های نوین است اقلیت با دور زدن و یا وارونه کردن قواعد بازی بر اکثریت غلبه می‏کند. در این صحنه‏، نبرد از میدان‏گاه جوان‏مردانه خارج شده و به نبردهای راه‏زنانه شباهت پیدا می‏کند. در این نبرد راه‏زنان گرچه عده کمی هستند اما با کشف پاشنه آشیل طرف مقابل از او گروکشی می کنند. راه‏زنان به خوبی با این شیوه آشناید. آنها با گروگان‏گیری از طرف مقابل،‌ نا امن کردن شاه‏راههای حیاتی آن محل و کشاندن نبرد به داخل خانه‏ها و ناموسی کردن مبارزه، طرف مقابل را به زانو در می‏آورند.

بسیاری از پیمان‏نامه های ناجوانمردانه‏ی تاریخی نیز اینگونه به امضاء رسیده‏اند. گروهی اندک هنگامی که طرف مقابلشان درگیر با دشمنانی بزرگ بوده‏اند آنها را ناچار به پذیرش شرایط خودشان کرده‏اند. در این بازی ناجوانمردانه و راهزنانه نیز اکثریت که هدفی بالاتر در سر دارد برای کسب پیروزی بر دشمن بزرگ تر به خواسته های ناجوانمردانه اقلیت تن داده است.

تصور کنید در کوران نبرد با دشمن، اقلیتی برای بر کرسی نشاندن نظرات خود اکثریت و نظام را تهدید به استعفا نماید. یا اینکه برای استبداد خود بخواهد اختیارات قانونی نهادی بالاتر را به چنگ آورد و این در حالی است که مسئولین آن نظام برای پیروزی در نبرد با دشمن، نیاز شدید به وحدت و یا القائ آن داشته باشند. وانگهی مسئولین نظام بدانند که برای اکثریت، کسب پیروزی در نبرد با دشمن خارجی اهمیت شایانی دارد. نیز اقلیت به خوبی نشان داده باشد که در صورت عدم دستیابی به نظرات خود به راحتی با استعفا و یا ابزار دیگر کشور را دچار بحران می‏کند. به نظر شما مسئولین نظام در این گونه مواقع چه برخوردی خواهند داشت. آیا با برخورد با اقلیت و عدم تمکین به زورگویی‏های آنها کشور را دچار بحران می‏کنند یا اینکه برای هدفی والاتر به خواسته نامشروع و نامعقول آنان تن می‏دهند؟ البته رویکرد دوم تبعات سنگینی مانند «روال شدن قانون شکنی» و «عادت اقلیت به راهزنی های سیاسی» خواهد شد اما روی دیگر سکه باختن کل نظام است و عاقلانه ترین برخورد گزینش رویه دوم است. گزینش این گزینه آنگاه قوت می‏گیرد که بدانیم کشورِ مورد نظر دیری نیست که استقلال یافته و هنوز پایه‏های سیاسی آن قوت نگرفته است، وانگهی دشمن بیرونی نیز نه کشوری واحد بلکه جهانی یکه تاز است که بر او تاخته است.

اما تاریخی نه چندان دور....

اکثریت مجلس با وزرا پیشنهادی نخست وزیر مخالفند. عده ای از کابینه او نیز در نوبت تغییر قرار دارند. بر اساس قانون اساسی نخست وزیر به راحتی می تواند وزاریی را که مجلس نیز با آنها موافق است معرفی نماید تا اختیارات قانونی مجلس نیز جامه عمل پوشانده شود. اما نخست‏وزیر که در اقلیت قرار دارد نوای استعفا را کوک کرده است. استعفای نخست وزیر در کوران جنگ و نبرد از لحاظ جو روانی داخلی و نیز برداشت‏های بین المللی، ضربه سهمگینی محسوب می شود. بالاخره با کش و قوس های فراوان اقلیت بر اکثریت غلبه می کند.

اما مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن مخالف بودن رئیس جمهور با برنامه ها و کابینه نخست وزیر است. او بر اساس قانون اختیار این را دارد که وزرای نخست وزیر را قبول نکند و نخست وزیر نیز بر اساس قانون باید به رأی رئیس جمهور احترام بگذارد اما راه کاملا مشخص است و او بار دیگر از این اهرم بهره برده و تنها اختیار رئیس جمهور را نیز از میان بر می‏دارد. اکثریت موجود آنقدر نجیب است که رأی مقتدای خود را بپذیرد و به خاطر حق خود، کشور را به بحران نکشاند.

اما واقعه دیگری نیز اتفاق افتاد انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. بسیاری به تقلب وسیع در انتخابات شکایت داشتند. نخست وزیر در ابتدای امر ادعا کرد با وجود شورای نگهبان تقلب امکان ندارد. اما شکایات رسیده به شورای نگهبان برخی از تخلفات را تأیید می کرد. شورای نگهبان به صیانت از آراء پایبند بود و تأکید به رسیدگی به تخلفات داشت اما نخست وزیر بار دیگر پای نظام را به این غائله کشاند تا اختیار قانونی نهادی دیگر را از دست او بستاند. مسئولین نظام بار دیگر برای خاموش کردن فتنه، اکثریت و صاحبان حق قانونی را به سکوت دعوت کرد تا اقلیت حادثه ای برای کشور نیافریند. رئیس شورای نگهبان استعفا نموده و به قم بازگشت.

اما باز پس گرفتن تعزیرات حکومتی از نخست وزیر آن هم توسط امام باعث شد تا در حساس ترین موقعیت ها که آقای ولایتی برای مذاکرات آتش بس و صلح در حال گفتگو بودند بار دیگر او استعفای خود را به عنوان یک اهرم فشار بکار گیرد اما این بار دیگر با توبیخ شدید امام ناچار به تن دادن به نظر ولی فقیه شدند.

بیرون راندن وزرایی که به اکثریت تعلق داشتند و وادار کردن آنها به استعفا نیز قصه ای است که باید از زبان وزرای نخست وزیر شنید. و چه خوب احمد توکلی شیوه دیکتاتوری نخست وزیر را بیان کرده است. او و همچنین افرادی چون مرتضی نبوی اذعان می کنند که دولت نخست وزیری رویکردی کاملا دولت سالارانه دارند.

بمباران تبلیغاتی روزنامه رسالت تنها روزنامه نسبتا منتقد دولت نیز از دیگر رویکردهای دیکتاتور مأبانه بود.

نخست وزیر که در حال حاضر نسبت به انحلال چند شورا اعتراض دارند به صراحت با تشکیل شوراها مخالفت کرده و می گفتند این شوراها قدرت دولت مرا کاهش می دهند.و...

اما آیا به راستی در صورتی که مسئولین نظام به نفع اقلیت وارد صحنه نمی شدند اقلیت، مصالح شخصی و گروهی خود را بر مصالح ملی ترجیح نمی دادند؟ این سوالی است که نمی شود با فال بینی و طالع بینی و رمالی بدان پاسخ گفت باید میدانی از تجربه در پیش باشد تا مردان مرد در آن محک بخورند.

نه! هرگز! او مردی است قانون گرا. مگر نمی بینید همه اش از قانون‏مداری سخن می گوید. به راستی مگر شاه بیت سخنان او را نمی‏شنوید که از سودای دل به قانون شکنان می‏تازد.

راستی شعارهای او را درباره فدایی نظام و انقلاب بودن را نیز که شنیده اید. شک نکنید او مردی است قانون‏مدار که مصالح ملی را بر منافع شخصی رجحان می‏دهد.

آری! باری دیگر میدانی به فراخنای کشور ایران پدید آمده بود تا دوباره بازی اکثریت و اقلیت رقم بخورد. نخست وزیر پیشین با عَلَم و کُتلی سبز که شعر صداقت و قانون بر آن حک شده بود پای در عرصه رقابت‏های انتخاباتی گذاشت. او این بار وانمود می‏کرد که  ردای اکثریت بر تن او دوخته شده است. هرچند نظرسنجی‏های معتبر داخلی و خارجی سخن دیگری می گفتند اما او راههای موفقیت بر اکثریت را حتی در صورت قرار گرفتن در جمع اقلیت آزموده بود.

 هر چند سازمان غیردولتی آمریکایی «ترور فری تومارو» تاکید کرد که بر طبق نظرسنجی‏هایی که در سرتاسر ایران انجام داده احمدی نژاد پیروز واقعی انتخابات است.

هر چندخبرگزاری فرانسه تصریح داشت که صداهای بسیاری در آمریکا بلند شده است که حکایت از آن دارد که احمدی نژاد برنده واقعی انتخابات ایران است.

هر چند واشنگتن پست نوشته بود اختلاف آراى احمدى نژاد قبل از انتخابات هم دوبرابر بود.<\/h1>

و هرچند نظرسنجی های 18 گانه مراکز معتبر نظرسنجی داخلی که از آزمون اعتبارسنجی خود بارها سربلند بیرون آمده‏اند به صراحت از پیروزی احمدی نژاد خبر می دادند.

و هر چند ...

ادامه در پست بعدی