گوئیا نظر بنده به این است که همه شبهات وسوالاتی که در ذهن بشر پدید میآید از "چشم پوشی "ویا " چشم نهی" بر مقدماتی است که فراگیری آن برای درک مطلب ضروری و حتمی است .

تا کنون در این باب مقدماتی ذکر شد که می توان مهمترین آنها  را این گونه برشمرد :

1)«عدالت و مساوات» دو مفهوم جدای از هم هستند که در بسیاری اوقات معنایی متفاوت از هم  دارند . عدالت تنها گاهی اوقات با مساوات یکی است ودر بسیاری اوقات یا با آن متفاوت است و یا اینکه در تعارض با آن قرار دارد اما آنچه در اسلام بدان تاکید شده و مد نظر اسلام است  عدالت میباشد .

2)سرمنشأ تمامی  «اختلافات در حقوق» را می توان د«راختلاف در وظایف» برشمرد؛ چه اینکه این نوع وظایف است که مقدار حقوق را از حیث کمیت و کیفیت معین میکند به دیگر سخن سرچشمه تمامی حقوق را می توان در انواع مختلف وظایف جستجو کرد .

3)وظایف محوله به افراد طبق اصل عدالت و با توجه به شرایط  و توانمندیها ؛مختلف خواهد بود .یعنی تفاوت های بین افراد و گروه ها از لحاظ توانمندی های مختلف و شرایط و امکانات متفاوت باعث ایجاد وظایف خاصی شده و هر فردی وظیفه خاصی پیدا میکند .  

آیا تابحال هیچ دیده اید که کارگری ساده از نظر شرایط سخت کاری و مزایای کم، خود را با مهندسی مقایسه کرده و حکم کند که باید ما جایگاهمان را با هم عوض کنیم .هرگز هیچ انسان عاقلی چنین ادعایی نمیکند چون این به بداهت عقلی باطل است .

گذشته از اینها چیزی که ذهن مرا به حود مشغول داشته این است که چرا اکثر« شبهات» و« پرسمان هایی» که  در باب احکام دینی و یا اجتماعی میشود  نوعی نقض در کلیت محسوب می شود. مثلا ما وقتی در باب «اختلاف حقوق» به «اختلاف در وظایف» اشاره کرده ومنشأ« اختلاف در وظایف» را نیز «اختلافات روانی و جسمی و فیزیولوژیکی» میدانیم  دوستان با آوردن  چند استثناء و مورد نقض  پذیرش مطلب را برای خویش سخت میکنند؛ بماند که سر منشأ بسیاری از شبهات نیز همین مشاهده استثنائات و موارد نقض میباشد .

از همین زوی نیکو دیده شد  مقدمه دیگری برای این مباحث نگاشته شود  واینک آن مقدمه را با پرسشی مطرح و به جواب آن خواهیم پرداخت :

آیا قانون گذاران در وضع قوانین و احکام به صورت« جزئی و فردی» به مسئله و قانون مورد نظر می نگرند یا اینکه قانون را برای« نوع بشر» وضع کرده و در تصویب آن« کلیت» را در نظر میگیرند ؟

اما در جواب له این پرسش کلیدی باید گفت :قوانین و احکام را در یک تقسیم بندی کوتاه میتوان بر 2 نوع تقسیم کرد :

1)قوانین و احکام بشری : این قوانین که بیشتر آنها با دیدگاه های جامعه شناختی تبیین شده و در جهت مهار ناهنجاری های اجتماعی؛ کنترل جامعه و بهبود و ارتقائ سطح معیشت بشر صورت میگیرد و در تدوین آن« علم حقوق» «روان شناسی» و «علوم سیاسی» نیز دخیل هستند مقنین و قانونگذاران« نوع و کلیت» را در نظر گرفته و برای رفاه حال اکثریت برنامه ریزی می کنند هر چند عده کمی رفاه شان در ان نباشد . مثلا با توجه به توانائیها ی نوعی انسان قوانین جزایی و تکالیف اجتماعی را مشخص می کنند و استثناء و موارد نقض را با «تبصره» از محدوده قدرت آن قانون خارج می کنند .

2)قوانین یا احکام الهی : این قوانین هر چند منشأ الهی و آسمانی دارند ولی چون راجع به عالم ماده و بشر است و کسانی که قرار است این قوانین را جامه عمل بپوشانند از نوع بشر خاکی و محدود به عالم ماده میباشند لذا این احکام نیز با توجه به شرایط و موقعیت ها ی بشر زمینی قرار داده شده است . به همین جهت این قوانین نیز برای کلیت انسانها بوده و افرا د خاص را با تبصره هایی از فراگیری این احکام خارج میکند . مثلا حکم به اینکه نماز را باید ایستاده و بدون تکیه بر چیزی به جا بیاوریم برای نوع انسان وتوانائی انسانهای معمولی میباشد و افرادی که این توانائی هارا ندارند با تبصره هایی از قبیل «لا یکلف الله نفسا الا وسعها» خداوند احدی را به بیشتر از توانایی اش مکلف نمی کند و یا قاعده «عسر و حرج» و... خارج شده اند  .

لازم به ذکر است که برخی از قوانین و احکام که با در نظر گرفتن« نوع »به صورت کلی وضع شده اند برای اینکه کلیت آنها حفظ بشود از برخی مصادیق و جزئیات چشم پوشی می شود .

در باره حقوق زن نیز اسلام توانائیها و محدودیتهای نوع زنو مرد  را در نظر گرفته و وظایفی را برای هر کدام مشخص نموده است و حقوقی را نیز در مقابل این وظایف قرار داده است که در مجال های بعدی بدان خواهیم پرداخت.انشاءالله  

  ....و ادامه د ارد ...